في ذلك ، بل كلما دلّ على أنّ الحد الأوسط يستلزم الأكبر فإنّه يستدل به على جعل ذلك الحد وصفا مشتركا بين أصل وفرع ، ويلزمه الحكم ( ت ، ر 1 ، 238 ، 25 ) - التمثيل . . . يذكر للإيضاح ، وليتصوّر للفرع نظير ، لأنّ الكلّي إنما وجوده كلّي في الذهن لا في الخارج ، فإذا عرف تحقّقه في الخارج كان أيسر لوجود نظيره . ولأنّ المثال قد يكون ميسّرا لإثبات التعليل ، بل قد لا يمكن بدونه ( ت ، ر 1 ، 238 ، 28 ) - يتصوّر ب « التمثيل » و « التشبيه » . ويتصوّر « القدر المشترك » بين تلك الصفة الخاصة وبين نظيرها من الصفات ( ت ، ر 2 ، 80 ، 10 ) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص وهو « القياس » ، وتارة بالخاص على العام وهو « الاستقراء » ، وتارة بأحد الخاصين على الآخر وهو « التمثيل » ، وبيّنا فساد هذا الحصر والتقسيم ( ت ، ر 2 ، 94 ، 4 ) - من « التمثيل » ما يفيد اليقين ، ومنه ما لا يفيده ، ك « الشمول » ( ت ، ر 2 ، 107 ، 9 ) - التمثيل والاستقراء فإن مقدّماتهما إذا سلمت لا يلزم عنهما شيء لامكان تخلّف مدلوليهما عنهما ( و ، م ، 274 ، 1 ) - التمثيل إثبات حكم في جزئيّ لوجوده في جزئيّ لمعنى مشترك بينهما ، وهو ضعيف أيضا لأن الدليل إذا قام في المستدلّ عليه أغنى عن النظر في جزئيّ غيره ، لكن يصلح لتطبيب النفس وتحصيل الاعتقاد ( ض ، س ، 35 ، 13 ) تمثيلات - التمثيلات لا تعرف بنفسها ولا تفيد معرفة ذاتيّة ولا عرضيّة وانما تورد في لواحق الأقاويل المعرّفة ومعها ( ب ، م ، 49 ، 19 ) تمييز - إذا كان المطلوب التمييز فإنّما ذاك بالمميّز فقط دون مشترك ( ت ، ر 1 ، 38 ، 6 ) - التمييز قد يحصل ب « الفصل » و « الخاصة » ( ت ، ر 1 ، 49 ، 11 ) تناسب - الأشياء التي هي بالتناسب واحدة بأعيانها فالأوسط موجود لها أيضا على طريق التناسب ( أ ، ب ، 459 ، 8 ) - التناسب أربعة أقسام : أحدهما في الطبيعة ، كالأب والابن . والثاني في العرض كالمالك والمملوك . والثالث في المهنة كالمعلّم والمتعلّم . والرابع في الشّبه كالأصفياء والأخلّاء ( به ، ح ، 123 ، 12 ) تناقض - كلّما كان التعاند والتناقض أكثر وتداولوا في زمان بعد زمان وامتدّ الزمان بذلك وطال ودأبوا عليه ، كان أقرب إلى أن يخلص الصادق من الكاذب في كل مقدمة كلية اختلط كذبها بصدقها ( ف ، ج ، 25 ، 19 ) - بيّن أنّ لكل إيجاب سلبا يقابله ، ولكل سلب إيجابا يقابله . وهذا هو التناقض ، أعني أن يكون إيجاب وسلب متقابلين بالحقيقة ( س ، ع ، 43 ، 8 ) - حال التناقض . . . يوجب لصورته أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة بعينها أو بغير عينها لا لأجل مادّة دون مادّة ( س ، ع ، 66 ، 13 )